سياسة ضريبيّة لا ترخي بظلالها على الطبقتين الوسطى والفقيرة بل تحابيها، ولا تثقل كاهل الشركات الصغرى والمتوسطة بل تحفّزها، ولا تشكّل عبئاً على القطاعات الانتاجيّة بل تنشّطها.

اقتصاد حر شفاف محصّن بالقانون ضد مصالح الحكّام، مبني على التنافس والانتاج لا على الريع والاحتكار، اقتصاد ينمو للجميع، وينمو به الجميع، بالمبادرة والاستثمار، بالانتاج والتصدير، لا بمراكمة الديون، الظاهر منها والمخبّأ.

دولة حديثة بمؤسساتٍ متينة مستقلّة عن الحكّام أنّى كان انتماؤهم السياسي أو الطائفي، دولةٌ يتساوى أمامها المواطنون فعلاً لا شعراً، وفيها يتمثّلون، وإليها يلتجئون، ومنها يحصّلون حقوقهم مباشرةً دون وسيطٍ أو شفيع، دولةٌ حقّة بيدها حصرية ممارسة العنف الشرعي، اذ لا قانون ولا أمن ولا قضاء خارج المؤسسات العامّة المبنية على الشرعية الشعبية التي لا حكم دونها.